البطاقة الثالثة والخمسين

الربا

الربا في اللغة: الزيادة، يقال ربا المال زاد، ربا الشجر، نما، وزاد.
وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر يقال له ربا، فليس للمسلم أن يبيع درهم بدرهمين، ولا ريال بريالين، ولا دينار بدينارين إذا كانت زنة الدرهم واحده

تساهل الكثير من الناس في وقتنا الحاضر للحصول على مكاسب وأرباح عالية في أوقات قصيرة لما جبله الله من غريزة حب المال في بني آدم ولكن البعض غض النظر عن حكمها وحلالها وحرامها فتجده يحرص أشد الحرص عن السؤال عن المكاسب ومتى يجنيها وكيف سيجنيها ولكنه تناسى أو تجاهل السؤال الأهم وهو السؤال عن حكمها الشرعي. نجد مع الأسف أن الدول الإسلامية في بعض بنوكها تخطط وتتحايل على الأحكام الشرعية بغية الحصول على فتوى وحكم شرعي لتسهيلات بنكية سواء عن طريق القروض التي تتحايل على أحكام الدين الإسلامي أو أي وسيلة أخرى على عكس بعض البنوك الأجنبية التي وقعت في المشاكل وتبحث عن تطبيق التسهيلات البنكية على المعايير الإسلامية، وما أسواق الأسهم وتعاملات الشركات ببعيد والتي تحتوي قوائمها على سندات وقروض ربوية مع أن بعض المشائخ حرصوا على توضيح أحكام هذه الشركات وما تحتويه من تجاوزات مالية إلا أن البعض يتهافت ويحرص على الشراء في مثل هذه الشركات وتجاهل الحكم الشرعي لها بهدف الكسب المادي العاجل في هذه الحياة الدنيا الفانية.
ونود التذكير بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ). فمهما أبدعوا واخترعوا من مسميات كالفوائد وغيرها فالنتيجة واحدة . فمن كان جاهلا ً بالحكم فيجب موعظته وتذكيره وتنبيهه وتوضيح الحكم الشرعي فإن تاب تاب الله عليه ولاشيء عليه إن شاء الله، "ومن عاد إلى الربا بعدما جاءته الموعظة فهو على حالين: أحدهما أن يكون استحله، فيكفر بذلك. نعوذ بالله، ويخلد في النار مع الكفار والحال الثاني: أن يكون ما استحل ولكن حمله حب المال، والجشع حتى فعل الربا بعد العلم فهو متوعد بالنار وبالخلود فيها، أيضاً لكنه خلود غير خلود الكفار، خلود مؤقت له نهاية."* *(ابن باز)
ولا نغتر بكثرة الهالكين المتعاملين في الربا فليس الكثرة قدوة في الباطل. فالواجب اتباع الحق وإن قل أهله، ثم أيضاً يجب أن لا يحملنا حب المال والجشع في حب المال، على تعاطي الربا. فشتان بين الكسب الحلال الطيب الذي يبارك الله فيه وبين الكسب الخبيث السيئ الذي يمحقه الله ولا يبارك فيه. و الربا محرم وهو من أكبر الكبائر وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين ، وتوعد الله عليه بالعقوبات العظيمة فقد قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام (اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) 
وقد (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء).
وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمساً من العقوبات: التخبط، المحق، الحرب، الكفر، الخلود في النار

والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا هذا الدين العظيم وبين لنا الحلال والحرام وهو عليم بكل شيء فلا يحرم شيء ينفعنا فهو أعلم وأحكم بخلقه منهم فتبارك الله أحسن الخالقين.



نص الآيات:
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281))البقرة
وفي التفسير:
يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم، أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم الاكما يقوم الذي يصرعه الشيطان بالجنون، فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين، ، فكما تقلبت عقولهم و قالوا إنما البيع مثل الربا وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله، أو متجاهل عظيم عناده، جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين، ويحتمل أن يكون قوله: ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهم، وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل الأدبي عنهم، قال الله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة ( وأحل الله البيع ) أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع ( وحرم الربا ) لما فيه من الظلم وسوء العاقبة، والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع ، وربا فضل، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة، والربا من كبائر الذنوب وموبقاتها ( فمن جاءه موعظة من ربه ) أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ، وإقامة للحجة عليه ( فانتهى ) عن فعله وانزجر عن تعاطيه ( فله ما سلف ) أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر ( وأمره إلى الله ) في مجازاته وفيما يستقبل من أموره ( ومن عاد ) إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة، بل أصر على ذلك ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 
ثم قال تعالى: ( يمحق الله الربا ) أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار ( ويربي الصدقات ) أي: ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي، فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه، فيحسن عليه كما أحسن على عباده ( والله لا يحب كل كفار ) لنعم الله، لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات، ولا يسلم منه ومن شره عباد الله ( أثيم ) أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته. 
لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم، وخاطبهم بالإيمان، ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين، وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره، وأمرهم أن يتقوه، ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة، وأما ما سلف، فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف، وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له، وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه، أخذه أخذ عزيز مقتدر ( وإن تبتم ) عن الربا ( فلكم رءوس أموالكم ) أي: أنزلوا عليها ( لا تظلمون ) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا ( ولا تظلمون ) بنقص رءوس أموالكم. 
( وإن كان ) المدين ( ذو عسرة ) لا يجد وفاء ( فنظرة إلى ميسرة ) وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به ( وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ) إما بإسقاطها أو بعضها. 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير، والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك.




المقاطع الصوتية:

”السديس”
”الشريم”
”عبدالباسط عبدالصمد”
”عبدالله خياط”
”محمد أيوب”
”المعيقلي”
”القطامي”
”القاسم”
”الدوسري”
”المحيسني”
”العفاسي”



" الفوائد:
1 -التحذير من الربا، حيث شبه آكله بمن يتخبطه الشيطان من المس.
2 -أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة في طلبه.
3 -أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ وقد جاءت السنة بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا يدركه الأطباء، ويقرونه، ويعالجونه بما عندهم من الأدوية، والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن، والأدعية النبوية الواردة في ذلك.
4 -بيان علة قيام المرابين كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ وهي: { أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } يعني: فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه.
5 -مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: { إنما البيع مثل الربا }؛ وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع.
6 -أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فما أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك، أم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: { إنما البيع مثل الربا } بقوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا }؛ فكأنه قال: ليس الأمر إليكم؛ وإنما هو إلى الله.
7 -أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة، والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين: 8] ، وقوله تعالى: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} [المائدة: 50] .
8 -أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب، وينتهي؛ لقوله تعالى: { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف }.
9 -أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: { فانتهى }؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع؛ وأول رباً أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»(185)؛ فبين صلى الله عليه وسلم أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه موضوع.
10 -رأفة الله تعالى بمن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى }؛ وهذه ربوبية خاصة تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله عليه.
11 -التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لقوله تعالى: { ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }.
12 -التخويف من التفاؤل البعيد لمن تاب من الربا؛ لأنه تعالى قال: { فله ما سلف وأمره إلى الله}؛ يعني أن الإنسان يتفاءل، ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب تفاؤله.
13 -بيان عظم الربا؛ لقوله تعالى: { ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }.
14 -محق الربا: إما حساً، وإما معنًى، كما سبق.
15- التحذير من الربا، وسد أبواب الطمع أمام المرابين.
16 -أن الله يرْبي الصدقات - أي يزيدها؛ والزيادة إما أن تكون حسية؛ وإما أن تكون معنوية؛ فإن كانت حسية فبالكمية، مثل أن ينفق عشرة، فيخلف الله عليه عشرين؛ وأما المعنوية فأن يُنْزل الله البركة في ماله.
17 -مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يُمحَق، ويزال؛ فالصدقة تزيد المال، وتنميه؛ لأن الربا ظلم، والصدقة إحسان.
18 -وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ لقوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا }؛ وهذا في عقد استوفي بعضه، وبقي بعضه.
19 -أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك؛ لعموم قوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا }، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»(186)؛ ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل، وزال سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه؛ مثال ذلك: لو تبايع رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام، ثم أسلما فالعقد يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتها، ثم أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهذا أمثلة كثيرة.
20 -تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا }؛ وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها على الربا؛ وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر؛ فنقول: أأنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: { ذروا ما بقي من الربا }؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل.
فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكاً غير إسلامي، ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنائس، وإلى السلاح الذي يقاتَل به المسلمون، أو أبقوه عندهم، ونما به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيء، فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم إننا نقول: هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في أموالنا حتى نقول: إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به أعداؤنا على كفرهم، أو قتالنا؟
والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التي يسمونها فائدة ليست نماءَ أموالنا؛ فلم تدخل في ملكنا؛ ثم إننا نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في إصلاح طرق؛ في بناء مساجد تخلصاً منه، أو تقرباً به؛ نقول له: إن فعلت ذلك تقرباً لم يقبل منك، ولم تسلم من إثمه؛ لأنك صرفته في هذه الحال على أنه ملكك؛ وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب مالاً خبيثاً فتصدق به لم يقبل منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»(187)؛ وإن أخرجته تخلصاً منه فأي فائدة من أن تلطخ مالك بالخبيث، ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضاً: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصاً منه؟! فربما إذا رأى الزيادة الكبيرة تغلبه نفسه، ولا يخرجها؛ أيضاً إذا أخذت الربا، وقال الناس: إن فلاناً أخذ هذه الأموال التي يسمونها الفائدة؛ أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟! لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال، وتتخلص منه.
ولهذا أرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقاً؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا }؛ ولم يوجه العباد إلى شيء آخر.
21 -أن ممارسة الربا تنافي الإيمان؛ لقوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان؛ لكنه يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا؛ لأنه غذي بحرام؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام: «فأنى يستجاب لذلك»(188) - نسأل الله العافية.
22 -رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ وأكد هذا التحريم، وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }، وقوله تعالى: { اتقوا الله }، وقوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }؛ والحكم: { ذروا ما بقي من الربا }.
23 - أن المصِرّ على الربا معلن الحرب على الله ورسوله؛ لقوله تعالى: { فأذنوا بحرب من الله ورسوله }.
24 -عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإنما كان بهذه المثابة ردعاً لمتعاطيه عن الاستمرار فيه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على ذنب دون الشرك؛ ولهذا جاء في الحديث الذي طرقه متعددة: «إن الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه»(189)؛ وهذا كلٌّ يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية.
25 -أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ لقوله تعالى: { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم }.
26 -أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من الربا لأيّ غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق به، أو ليصرفه في وجوه البر تخلصاً منه، أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان هنا طريق يمكن صرفه فيه لبينه الله عز وجل.
27 -الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: { لا تظلمون ولا تظلمون }.
28 -مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }.
من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر.
29 -وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله حتى يوسر؛ لقوله تعالى: { فنظرة إلى ميسرة }؛ فلا تجوز مطالبته بالدَّين؛ ولا طلب الدَّين منه.
30 -أن الحكم يدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ لأنه لما كان وجوب الإنظار معللًا بالإعسار صار مستمراً إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته.
31 -فضيلة الإبراء من الدَّين، وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدَّين إنظار، وزيادة؛
32 -تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الإيمان، لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة، والجماعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيمان؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.
33 -فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: { إن كنتم تعلمون }.
الخلاصة:
تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدَّين ثلاثة أقسام:
الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] .
الثاني: أن يكون المدين معسراً؛ فلا تجوز مطالبته، ولا طلب الدّين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة }.
الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }."**
** (ابن عثيمين)